Keine exakte Übersetzung gefunden für قانون التصميم

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Spanisch Arabisch قانون التصميم

Spanisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • Timor-Leste ha seguido progresando en el establecimiento de sus instituciones y del Estado de derecho, gracias al compromiso y la determinación de los dirigentes y el pueblo de Timor-Leste.
    لقد واصلت تيمور - ليشتي إحراز التقدم في إنشاء مؤسساتها وفي حكم القانون، بفضل التزام وتصميم زعمائها وشعبها.
  • En el debate público sobre el proyecto de Ley de Elecciones de Bosnia y Herzegovina se pidió que se incorporaran a las reglamentaciones electorales disposiciones encaminadas a asegurar un mayor porcentaje de mujeres en las autoridades legislativas.
    وفي المناقشة العامة حول تصميم قانون الانتخابات في البوسنة والهرسك، قُدم طلب لإدراج أحكام في نظم الانتخابات لضمان نسبة عالية من النساء في السلطات التشريعية.
  • Las autoridades locales no pudieron ponerse de acuerdo sobre la elaboración de una Ley de Elecciones permanente con arreglo a la cual se celebrarían las elecciones de todos los niveles de gobierno de Bosnia y Herzegovina, de modo que se prorrogó el mandato de la Comisión Electoral Provisional, y dicha Comisión siguió organizando todas las elecciones hasta el año 2000 (1997, 1998 y 2000).
    ولم تستطع السلطات المحلية الاتفاق حول تصميم قانون دائم للانتخابات سوف تحدث في أعقابه الانتخابات على جميع مستويات الحكم في البوسنة والهرسك. ومن ثم تم تمديد ولاية اللجنة الانتخابية المؤقتة، وواصلت اللجنة تنفيذ الانتخابات حتى عام 2000 (1997 و 1998 و 1999 و 2000).
  • Entre otras tareas llevadas a cabo por el Instituto de la Condición Femenina figura la de concertarse con organizaciones no gubernamentales para la ejecución de actividades de sensibilización en el sector de la salud reproductiva, actividades generadoras de ingresos, derechos y participación, talleres y actividades de formación para despertar el interés por las cuestiones de género y promover debates sobre la función de la mujer en el desarrollo, la promoción de campañas contra la violencia doméstica, la publicación de guías para la divulgación de los derechos de la mujer, folletos ilustrados sobre el derecho de la familia, programas y folletos sobre la planificación familiar, los jóvenes y la familia y el embarazo en la adolescencia.
    ومن بين أعمال أخرى اضطلعت بها الهيئة المعنية بوضع المرأة، القيام بالتنسيق اللازم مع المنظمات غير الحكومية فيما يتصل بتنفيذ عمليات التوعية ذات الصلة في قطاع الصحة الإنجابية والأنشطة المولّدة للدخل والحقوق والمشاركات والحلقات التدريبية والإجراءات المتصلة بالتمرين في حقل التوعية بشأن مسائل نوع الجنس وتشجيع المناقشات المتصلة بدور المرأة في التنمية، وتعزيز الحملات المناهِضة للعنف المنزلي، ونشر كتيبات إرشادية لإبراز حقوق المرأة وطبع نشرات مصوّرة عن قانون الأسرة ووضع برامج وتصميم إعلانات عن تنظيم الأسرة والشباب والأسرة وحمل المراهقات.
  • VIII-103, del 14 de enero de 1999), se establece que la respectiva comisión municipal considerará las quejas relativas a la legalidad de actos y medidas administrativos de las entidades de la administración pública municipal, y también la legitimidad y los motivos de la negativa de dichas entidades a llevar a cabo las medidas que son de su competencia o demorar el cumplimiento de dichas medidas. La Comisión sobre Controversias Administrativas de condado considerará las quejas (peticiones) por las que se impugna la legalidad de los actos y medidas administrativos individuales de entidades territoriales de la administración del Estado, es decir, instituciones del Estado, organismos, servicios ubicados en el condado, así como de sus empleados, y también de instituciones municipales, organismos y servicios ubicados en el condado, así como de sus empleados, y también la legalidad y motivos de la negativa de las entidades a aplicar las medidas que son de su competencia o demorar su cumplimiento. En el artículo 9 de esta ley se establece que el Jefe de la Comisión encargada de los litigios administrativos considerará las quejas (peticiones) por las que se impugna la legalidad de actos y medidas administrativos individuales de entidades centrales de la administración del Estado, y también las concernientes a la legalidad y los motivos de la negativa de las personas mencionadas supra a tomar las medidas que son de su competencia o demorar su cumplimiento.
    وفي الحالات التي ينص عليها القانون يجوز وضع ترتيبات لإجراء أولي سابق للمحاكمة من أجل تسوية المنازعات فعلى سبيل المثال تنص الفقرة 1 من المادة 30 من الصيغة الجديدة للقانون المعدل لقانون حماية المستهلك (19 أيلول/سبتمبر ، رقم الثامن - 1946) على أن يتولى المجلس الوطني لحماية المستهلك تحليل التماسات المستهلكين من أجل تسوية المنازعات خارج المحكمة، أي دراسة الوثائق المقدمة من الدائرة ومن التفتيش، فيما يتعلق بأي انتهاك لحقوق المستهلكين؛ واعتماد قرارات بشأن حماية حقوق المستهلكين وتنص المادة 23 من القانون المتعلق بالتصميمات (7 تشرين الثاني/نوفمبر ، رقم التاسع - 1181) أن الاحتجاجات المتعلقة بتسجيل التصميمات يجب أن ينظر فيها قسم الالتماسات في مكتب الدولة لبراءة الاختراع وتنص المادة 5 من قانون لجان تسوية المنازعات الإدارية ( كانون الثاني/يناير ، رقم الثامن - 1031) على أن تنظر لجنة المنازعات الإدارية في البلديات في شكاوى الأفراد المتعلقة بشرعية قوانين وإجراءات إدارية فردية لكيانات الإدارة العامة البلدية، وكذلك في قانونية ودوافع رفض الكيانات أداء الإجراءات الموكلة إليها بموجب اختصاصها أو التأخير في أداء تلك الإجراءات كما تنص المادة على أن تنظر لجنة المنازعات الإدارية التابعة للمقاطعة في الشكاوى (أو الالتماسات) التي تطعن في قانونية قوانين وإجراءات إدارية فردية صادرة عن كيانات الإدارة الحكومية في المقاطعات، أي مؤسسات ووكالات وخدمات الدولة الموجودة في المقاطعة، وكذلك موظفيها، وأيضا المؤسسات والوكالات والخدمات البلدية الموجودة في المقاطعة، وكذلك موظفيها وعليها أن تنظر أيضا في قانونية ودوافع رفض الكيانات أداء الإجراءات الموكلة إليها بموجب اختصاصها أو التأخير في أداء تلك الإجراءات وتنص المادة 9 من هذا القانون على أن تنظر لجنة المنازعات الإدارية الرئيسية في الشكاوى (أو الالتماسات) التي تطعن في شرعية القوانين والإجراءات الإدارية الفردية الصادرة عن مؤسسات مركزية تابعة لإدارة الدولة، وكذلك الشكاوى المتعلقة بقانونية ودوافع رفض الموظفين المذكورين أعلاه أداء الإجراءات الموكلة إليهم داخل اختصاصهم أو التأخير في أداء تلك الإجراءات